كما تأتي أيضا قبل عدد من البلدان الأوروبية مثل مالطا (64) وبلغاريا (63) وكذلك الاقتصاديات الكبرى مثل روسيا (94) واندونيسيا (75).

وتم انجاز التقرير استنادا إلى استقصاء هو الاشمل على المستوى العالمي وضم وكلاء دوليين للشحن وشركات دولية عاملة في مجالات النقل السريع.

ويتم إعداد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لمساعدة الدول على تشخيص التحديات والفرص المتصلة بالأداء اللوجستي للتجارة (المسارات المنتهجة لتسهيل المبادلات التجارية الدولية).

ويفسر التقرير تحسن أداء عدد من البلدان على غرار تونس والبرازيل وكولومبيا بالإصلاحات العميقة التي أقرتها هذه البلدان في ما يتصل بالأنظمة اللوجستية وتسهيل التجارة وذلك خلال الفترة . 2010 - 2007

ولئن أبرزت الدراسة الاستقصائية الفجوة اللوجستية الكبيرة بين البلدان الغنية واغلب البلدان النامية فإنها تسجل التطور الايجابي في بعض المجالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للأداء اللوجستي والمبادلات.

ويتعلق الأمر أساس بتعصير الخدمات الديوانية واستعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام وتنمية الخدمات اللوجستية الخاصة.

وقد قطعت تونس التي انتفعت في إطار برامج البنك العالمي للمساندة بمشروع يرمي الى تعزيز تنافسيتها أشواطا هامة على درب التقليص من تكلفة المبادلات وتبسيط اجراءات الاستخلاص الديواني والنهوض بالمبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفعلا فان تونس تولي اهتماما فائقا بمسالة اللوجستية وقد أنجزت لهذا الغرض مشروع اضبارة النقل وهي شباك موحد افتراضي وقع تعميمه بميناء رادس ابتداء من 15 جانفي 2010

ويأتي هذا المشروع الذي يندرج في نطاق تبسيط الإجراءات الديوانية ليجسد الأهداف التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي في ما يتصل باستعمال التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل وتعصير خدمات الديوانة.

كما يدعم خيار تطوير النقل الذكي عبر اعتماد تطبيقات تكنولوجية عصرية تضفي مزيدا من النجاعة على قطاع النقل البحري الذي يؤمن 98 بالمائة من المبادلات التجارية.

وينص البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة 2009-2014 في هذا الصدد وبالتحديد في البند العاشر تحت عنوان استرجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتخفيض كلفة المعاملات والارتقاء بنوعية الخدمات اللوجستية.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

18 جانفي 2010